تأثیر تغییر فرهنگ عمومی در میزان موفقیت دشمن

نویسنده: راضیه امیری

برای فهم چگونگی تأثیر تغییر فرهنگ عمومی در تحولات سیاسی، لازم است به عناصر فرهنگ عمومی به عنوان یک شاخصه‌ی زندگی جمعی اشاره‌ای داشته باشیم.

منظور از فرهنگ عمومی وجوه یا ابعاد یا قلمرو‌هایی از فرهنگ است که با عامه‌ی مردم در ارتباط است.[۱] فرهنگ عمومی مقوله‌ای است شامل تمامی فعالیت‌های مبنی بر اندیشه‌ و عادت که در جهت برآوردن نیازهای بشری، بسته به انواع جوامع از نظر تاریخی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی، رفتارهای عموم مردمی را شکل می‌دهند. رفتارهایی که گاه ویژگی خاص یک جامعه می‌گردد و در بُعد خاص خود، به عنوان ویژگی ‌فرهنگی، سیاسی، مذهبی، اقتصادی و… اجتماع مورد توجه قرار می‌گیرد.[۲]

با توجه به اینکه فرهنگ عمومی زاییده‌ی زمان است و در طول زمان در بستری از عادات و رسوم و ارزش‌ها و هنجارها شکل می‌گیرد و به همین دلیل، تغییر فرهنگ عمومی نیز پدیده‌ای زمان‌بر خواهد بود و هر گونه کوششی برای ایجاد تحول در آن نیازمند وجود یک برنامه و طرح مدون است؛ از این منظر، دگردیسی‌های شکل‌گرفته در فرهنگ عمومی در کشور نیز به ویژه در دو دهه‌ی اخیر، نمی‌تواند پدیده‌ای خلق‌الساعه باشد و برای شناخت ابعاد آن، باید به عوامل ایجاد این دگردیسی توجه نمود.

آن بُعد از فرهنگ عمومی که تحول آن بستر مناسب برای ثمربخش بودن راهبرد براندازی دشمن را فراهم می‌آورد، تغییر در دو سطح خاص از فرهنگ عمومی است که در بلندمدت باعث تغییر نگرش مردم نسبت به مشروعیت حاکمیت موجود و ایجاد تزلزل در عناصر ایستادگی و روحیه‌ی ملی و تغییر در فرهنگ سیاسی و سبک زندگی است.

اگر به عنوان یک رویکرد نگاه کنیم، می‌توان گفت تلاش برای تبدیل و تحول فرهنگ سیاسی از دوران اصلاحات آغاز گردید و با تکیه بر توسعه‌ی سیاسی به عنوان رویکردی که دنبال ایجاد هماهنگی بین سیستم موجود با تحولات محیط بین‌المللی[۳] است، اولویت خود را مشروعیت‌زدایی از نظام، با هدف جلب رضایت نهادهای بین‌المللی قرار داد. در حالی که روند تبدیل سبک زندگی با اتمام جنگ و در دوران سازندگی و مسئولیت گرفتن تکنوکرات‌ها آغاز گردید؛ در این دوره، اولویت یافتن سازندگی و آبادانی بر عدالت اجتماعی و رشد معنوی‌فرهنگی و گسترش ایده‌های انقلاب اسلامی منجر به رشد گرایش‌های غربی و لیبرال در کشور شد. در آن زمان ایده‌ی غالب این بود که برای آبادانی کشور عده‌ای باید زیر چرخ‌های سازندگی نابود شوند و این سرآغازی شد برای گذر از زندگی بر مبنای معیارهای انقلاب اسلامی به زندگی بورژوازی لیبرال‌مآب.

محصول دوران سازندگی تقویت طبقه‌ی ‌متوسط بود. طبقه‌ی متوسط طبقه‌ای است که میل به رفاه و آرامش دارد و با هر نوع آرمان‌گرایی بیگانه است. رشد این طبقه باعث تقویت گرایش‌های لیبرالی نیز می‌گردد و در نتیجه، شاهد روی کار آمدن سکولارترین افراد در بعد از دوران سازندگی هستیم.

دگردیسی در فرهنگ سیاسی

فرهنگ سیاسی ترکیب ایستارها، اعتقادات، شور و احساس و ارزش‌های جامعه مرتبط با نظام سیاسی و مسائل سیاسی است. اجزای فرهنگ سیاسی، ارزش‌ها، باورها و ایستارهای سیاسی مردم نسبت به نظام سیاسی است.[۴]

در تعریف دیگری در مورد فرهنگ سیاسی گفته‌اند: «جنبه‌های خاصی از فرهنگ عمومی جامعه را که به زندگی سیاسی نظر دارد و به مسائلی چون چگونه حکومت کردن و چگونگی حکومت می‌پردازد، فرهنگ سیاسی می‌نامند.»[۵]

از درون این ایستارها و باورها نسبت به نظام سیاسی، مفهوم مشروعیت تولید می‌شود و سبب به‌هم‌تنیدگی مردم با نظام سیاسی می‌گردد. در فرآیند تلاش برای تغییر نظام سیاسی یک کشور، تمرکز اصلی بر روی تغییر ایستارهای مردم آن کشور نسبت به نظام سیاسی است تا بدین ترتیب، مفهوم مشروعیت نظام سیاسی گسیخته شود و باور عامه به آن تحلیل برود؛ چرا که مشروعیت به باور مبتنی است و توانایی ایجاد و حفظ این اعتقاد است که نظام سیاسی موجود برای جامعه متناسب است و توده‌ها باید از آن اطاعت کنند و تقدس آن را بپذیرند.[۶] با این تفسیر، در ضمن دگرگونی فرهنگ سیاسی جامعه و تحول در باورهای موجود در جامعه، به سهولت می‌توان مشروعیت نظام سیاسی را زیر سؤال برد.

با وقوع این مرحله از ایجاد تغییر فرهنگی در جامعه، که جزء عمیق‌ترین تحولات فرهنگی در جامعه نیز هست، دشمن با اندک تحرکی می‌تواند از فرصت ایجاد تقابل بین مردم و نظام سیاسی بهره بگیرد.

هنگامی که این روند در یک جامعه آغاز شد و مشروعیت سیاسی و اعتقادی نظام سیاسی تضعیف گردید؛ انتخابات و مشارکت سیاسی، که ابزاری برای تقویت وفاداری مردم به نظام است، بستر تهدیدآمیزی می‌شود که ممکن است از خلال آن، جریان‌های برانداز به قدرت برسند و یا در صورت ضعیف بودن کاندیدای جریان اپوزیسیون، روند خیابانی کردن مطالبه‌ی اپوزیسیون آغاز می‌شود. در حقیقت یکی از وجوه اخلال کارکردی در بحث مشارکت سیاسی از همین جا نشئت می‌گیرد.

یکی از ارکان فرهنگ سیاسی در ایران، که دشمن تلاش ویژه‌ای برای ایجاد تردید در صحت و مقبولیت آن می‌نماید، انتظار بسط عدالت، به مفهوم خاص آن، در فرهنگ شیعی است. عدل در اینجا، در مقابل ظلم قرار می‌گیرد. شهید مطهری در این باب، عدل را این گونه تعریف می‌نماید: عدل عبارت است از رعایت حقوق افراد و اعطا کردن به هر ذی‌حق، حق او را. معنی حقیقی عدالت اجتماعی بشری، یعنی عدالتی که در قانون بشری باید رعایت شود و افراد بشر باید آن را محتوم بشمارند، همین معنی است.[۷]

یکی از وظایف نظام جمهوری اسلامی، طبق اصول قانون اساسی، مبارزه با ظلم در همه‌ی ابعاد آن است. بر اساس این اصل، جمهوری اسلامی موظف به دفاع از مستضعفین و مقابله با مستکبرین است. در سال‌های اخیر، در راستای ایجاد تردید در تطابق این اصل با منافع ملی و بدین ترتیب، زیر سؤال بردن سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌ی بین‌الملل، تلاش‌های وسیعی صورت گرفته است و اقدامات جمهوری اسلامی در دفاع از حقوق مردم فلسطین و حمایت از حزب‌الله لبنان و مواضع شفاف در قبال انقلاب‌های منطقه، تحت عنوان ماجراجویی در سیاست خارجی یا تنش‌آفرینی و بحران‌سازی، مورد هجمه‌ی برخی چهره‌های سیاسی قرار گرفته است.

این رویکرد در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۸۸، از جانب برخی از کاندیداها با شدت هر چه تمام‌تر دنبال می‌شد. اگر از دیدگاه مشروعیت‌زدایی و تغییر فرهنگ سیاسی نگاه کنیم، هدف این سنخ تبلیغات، به چالش کشیدن جمهوری اسلامی در پایبندی به یکی از اصول مبنایی تشکیل‌دهنده‌ی نظام اسلامی بود. بدین ترتیب، مشاهده می‌شود که اصل عدالت، به عنوان یکی از شاخصه‌های نظام سیاسی شیعه، ابزاری برای مشروعیت‌زدایی از عملکرد جمهوری اسلامی می‌شود. البته عدالت در مفهوم عدالت اجتماعی و برقراری برابری اجتماعی و اقتصادی نیز از این باب مورد تهاجم بوده است؛ آن چیزی که در سال‌های اخیر از زبان برخی چهره‌های سیاسی در قالب توزیع فقر می‌شنویم در همین زمینه است.

حوزه‌ی دیگر برای ایجاد تحول در ایستار سیاسی مردم نسبت به نظام سیاسی، بحث نظام ولایی و مشروعیت حکومت از جنبه‌ی شرعی آن است. تلاش برای تغییر باور مردم نسبت به ضرورت استلزام حکومت به رعایت شرعیات و احکام اسلامی، اصلی‌ترین بُعد از فعالیت‌های دشمن در سی‌وچهار سال عمر انقلاب بوده است و یکی از اساسی‌ترین حوزه‌های درگیری حامیان نظام اسلامی با مخالفین به شمار می‌رود؛ اما نکته‌ای که لازم است در این بحث به آن اشاره شود، اهمیت تغییر دیدگاه مردم نسبت به این امر، با تکیه بر امر انتخابات است. یکی از اقداماتی که در دوره‌ی اصلاحات صورت گرفت؛ تلاش برای تقسیم ساختار قدرت در جمهوری اسلامی به دو حوزه‌ی انتخابی و انتصابی است.

در دوران اصلاحات، پروژه‌ای طراحی شد که هدفش ایجاد این سوءظن در مردم بود که نهادهای انتصابی که عمدتاً در حوزه‌ی اختیار رهبری نظام هستند، باعث سلب مسئولیت و کارآمدی از نهادهای انتخابی، مانند ریاست‌جمهوری و مجلس هستند. از مهم‌ترین اقداماتی که در این راستا صورت گرفت، صرف نظر از مباحثی که در نشریات زنجیره‌ای مطرح می‌شدند یا اتفاقاتی که در شبه‌کودتای ۱۸ تیر ۱۳۷۸ رخ داد، لوایح دوگانه‌ای بود که دولت اصلاحات به مجلس ششم ارائه داد.

اگر نگاه مردم به سمت این بینش برود که منتخب مردم به صرف منتخب بودن، باید عهده‌دار همه‌ی امور کشور گردد، در آن صورت، در انتخابات به سمت چهره‌ای سوق خواهند یافت که فرض کنند رهبری را به چالش می‌کشد. این بُعد از بحث، یکی از برنامه‌های دشمن در انتخابات ۸۸ بود که با شکست مواجه شد و نتوانست در حد نصاب پشتیبانی مردمی پیدا نماید. اما این به معنی ناکارآمدی این طرح نیست. جذب چندین میلیون رأی‌دهنده حول محور چنین نامزدی در انتخابات فوق، هشداری بود در خصوص تلاش بی‌وقفه‌ی دشمن برای این امر و لازم است زوایای آن در شرایط کنونی تحلیل میدانی و علمی شود.

این بُعد از تلاش دشمن هم از منظر کارکردی، بر هم زدن تعادل و تعادل بین بخش‌های مختلف نظام تلقی می‌شود. تقویت و تشدید اهمیت بخش‌های خاصی از سیستم سیاسی، به ضرر تضعیف و کوچک کردن نقش نهادهای دیگر، عملاً منجر به برهم خوردن تعادل نظام خواهد شد.

مؤلفه‌ی دیگر برای تغییر فرهنگ سیاسی، ایجاد تردید و تزلزل نسبت به دستاوردهای مقاومت و پایداری بر سر مطالبات ملی و بومی و ارزشی است.

تمرکز بر هزینه‌های پایداری و ایستادگی در مقابل پیامدهای مثبت احتمالی کوتاه آمدن و سازش بر سر اصول و آرمان‌ها و حتی تولیدات علمی و فنی، سرفصل بسیاری از تحلیل‌ها، به ویژه در دوران اصلاحات بوده است. تأکید بر این موضع از سرفصل رسانه‌های خارجی به موضوعات همیشگی و دائمی نشریات و رسانه‌ها و جلسات تحلیل سیاسی و کلاس‌های دانشگاه‌ها تبدیل شده است. گسترش این طرز تفکر در میان عامه‌ی مردم در دستور کار رسانه‌ای و نخبگی جریان مخالف انقلاب اسلامی است و یکی از هدف‌گذاری‌های همیشگی آن هم انتخابات است.[۸]

بنابراین تغییر شاخصه‌های فرهنگ سیاسی مردم از حکومت مبتنی بر ارزش‌های الهی به سمت مردم‌سالاری لیبرال، از اولویت عدالت بر رفاه فردگرایانه، تغییر نگرش نسبت به دستاوردهای مقاومت و پایداری در مقابل بیگانه و ضرورت سازش برای رهایی از فشارهای رقبای بین‌المللی و جهانی، تهدیدی است که می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت روزافزون دشمن در راهبردهای براندازانه‌ی خود شود و کشور را با چالشی فراگیر مواجه سازد. با توجه به وقوع فتنه‌ی ۸۸ و مهیا شدن و جرئت یافتن جریان‌های تروریستی و فرقه‌های انحرافی و آزمون و خطای مقابله با جمهوری اسلامی با سلاح تضعیف مشروعیت نظام و زیر سؤال بردن ارکان و ساختارهای قانونی کشور، به احتمال زیاد، در انتخابات پیش رو، هجمه به مبانی مشروعیت نظام و وام گرفتن از ادبیات برخی چهره‌های مذهبی و سیاسی سابق، به شدت افزایش خواهد یافت.

تغییر باورداشت سیاسی بخشی از مردم از لزوم ساده‌زیستی و مردمی بودن کاندیداهای ریاست‌جمهوری و مجلس و… به سمت اولویت یافتن نخبگان سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی، آسیب دیگری است که در نتیجه‌ی تحول ایستارهای سیاسی مردم، به ویژه در سال‌های اخیر شکل گرفته است و فرصت خوبی است تا کاندیداهایی از جنس روشن‌فکران و نخبگان جریان‌های مسئله‌دار فرصت عرض ‌اندام پیدا کنند.

تحول سبک زندگی؛ گذرگاه دشمن به میان خودی‌ها

سبک زندگی (life steal) حاکی از مجموعه‌ی عوامل و عناصری است که کم‌وبیش به طور نظام‌مند با هم ارتباط دارند و یک شاکله‌ی کلی فرهنگی و اجتماعی را پدید می‌آورند. شیوه‌ی زندگی یا سبک زیستن منعکس‌کننده‌ی گرایش‌ها، تمایلات، رفتارها، عقاید و ارزش‌های یک فرد یا جامعه است و مجموعه‌ای از طرز تلقی‌ها، عادت‌ها، نگرش‌ها، سلیقه‌ها، معیارهای اخلاقی و سطح اقتصادی، در کنار یکدیگر، طرز زندگی کردن فرد یا گروهی را می‌سازند.[۹] اهمیت سبک زندگی در تغییر بینش و ایدئولوژی اجتماعی یک قوم و ملت، منبعث از اهمیت این پدیده در زندگی امروز است.

سبک زندگی، الگوی مسلط برای شیوه­ی زندگی و ارتباطات میان افراد در یک دوره‌ی خاص است که به دلیل تحولات سیاسی و اجتماعی و تکنولوژیک، تغییر می‌کند. نمودهای ملموس این تغییر را می‌توان در تغییر در سطح زندگی اقتصادی، تنوع و افزایش کمیّت کالاهای مصرفی، معماری و تزئینات داخلی خانه‌ها، تبلیغات شهری، محتوای برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، مطبوعات و حتی شیوه‌ی صحبت افراد مشاهده کرد.[۱۰]

از ابتدای پیروزی انقلاب، همواره شاهد یک برنامه‌ریزی دقیق و سنجیده از جانب دشمن برای بروز تغییر در سبک زندگی در ایران هستیم.

با قبول این اصل بدیهی که بخشی از تحولات شکل‌گرفته در سبک زندگی هر جامعه‌ای ناشی از اوضاع و شرایط زمان است و بخشی مربوط به تحول در تکنولوژی ارتباطی و پیشرفت علم و آسودگی‌های ایجادشده در روند زندگی است، اما نمی‌توان طراحی‌های تعمدی در این زمینه را نادیده گرفت.

سبک زندگی در صد سال اخیر، دچار تحولات عمیق و ریشه‌داری شده است و همواره مسئله‌ی تماس، برخورد، پذیرش، طرد، مقابله یا هم‌زیستی،میان فرهنگ سنتی‌اسلامی ایرانی و ورود فرهنگ غربی و اروپایی، که حامل تجدد و مدرنیته به معنای دقیق کلمه است، مطرح بوده است و هنوز هم این موضوع در قلب تحولات فکری‌فرهنگی جامعه قرار دارد.

می‌توان ادعا کرد در ایران، سابقه‌ی تلاش برای ایجاد تحول در سبک زندگی دینی و ملی، به سال‌های ۱۳۱۲ شمسی و اقدامات رضاخان برمی‌گردد. این تحولات، به دلیل ماهیت اجباری خود، با افت‌وخیزهایی مواجه شد؛ ولی توانست در عرض نزدیک ۴۵ سال (از ۱۳۱۲ تا ۱۳۵۷)، در بین اقشار خاصی از جامعه، به ویژه طبقات مرفه و متوسط شهرنشین و طیف‌هایی از تحصیل‌کردگان و روشن‌فکران مورد پذیرش قرار گیرد.

بعد از تلاش‌های نافرجام رضاشاه برای تغییر در شیوه‌ی پوشش و تعاملات و زندگی مردم، این رویکرد از دوران محمدرضا و به ویژه در دوره‌ی تثبیت قدرت او در سال‌های پس از کودتای ۱۳۳۲ به قدرت دنبال شد.

از دهه­ی ۱۳۴۰ و با شروع برنامه‌های بلندپروازانه‌ی نوسازی محمدرضاشاه، شیوه­ی زندگی آمریکایی به عنوان نمونه‌ی ایده‌آل زندگی از سوی تریبون‌های رسمی رژیم تبلیغ می‌شد. این وضعیت به موازات افزایش ارتباطات فرهنگی میان ایران و ایالات متحده‌ی آمریکا به وجود آمد.[۱۱]

با پیروزی انقلاب، جریانی معکوس آغاز گردید تا با این سبک زندگی غربی و تحمیلی مقابله شود. فضای انقلابی دهه‌ی ۶۰ و جنگ تحمیلی، از عواملی بودند که باعث برگشت غیرقابل انتظاری در بین قریب به اتفاق آحاد جامعه به ارزش‌های دینی و ملی شد.

اتمام جنگ و روی کار آمدن دولت سازندگی، روند خطرناکی را در جهت تغییر سبک زندگی رقم زد. این تغییر سبک ابعاد پیچیده‌ای دارد و به صورت مبنایی در طول زمان، همه‌ی سطوح زندگی ایرانیان را متأثر ساخته است. از آنجا که نوسازی تکنوکراتیک و ترقی‌خواهانه از اهداف دولت سازندگی بود، طبیعتاً کارکرد ماهوی نوسازی به تدریج وارد ساختارهای اجتماعی و فرهنگی کشور می‌گردید. از آنجا که پس از سال ۱۳۶۷، بازسازی نظام اقتصادی کشور به دغدغه‌ی اصلی مسئولین و نخبگان سیاسی کشور بدل شد. بدین ترتیب، «توسعه‌ی کشور» در عرصه‌های گوناگون محور اصلی برنامه‌های دولت جدید به ریاست «هاشمی رفسنجانی» قرار گرفت. این دوره‌ی هشت‌ساله (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) سبب‌ساز تحولات گسترده‌ای بود که ابتدا در حوزه­ی عمرانی و اقتصادی و سپس در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی رخ داد. بخش عمده‌ای از این تغییرات، به تغییر در «سبک زندگی» افراد جامعه مربوط بود^[۱۲] و توانست در بازه‌ی زمانی هشت‌ساله و با تداوم رویکرد اصلی آن در دوران اصلاحات، تحولات عمده‌ای در شیوه‌ی زندگی مردم و به ویژه مسئولین ایجاد نماید.

این سبک دنبال رواج شیوه‌ی مصرف جهانی و گسترش اندیشه‌ی شبه‌مدرنیته و لذت‌گرایی و علم‌زدگی و یأس‌زدگی مفرط و ذهن‌زدگی پست‌مدرن و پوچ‌گرایی بود و در طول ۱۶ سال توانست به مدد گسترش مراکز علمی و فرهنگی و اقتصادی کپی‌برداری‌شده از تمدن غرب جدید در سراسر کشور، همه‌ی اقشار جامعه را درگیر سازد. تغییر ذائقه‌ی زندگی مردم در دوران سازندگی، محصول برنامه‌های دقیقی بود که خود را در نمای یک زندگی آرام و مرفه و همراه با تحصیلات عالی به مردم ارائه داد. عبور از یک انقلاب فراگیر و سپس قرار گرفتن در معرض یک جنگ هشت‌ساله، روحیه‌ی مردم را دچار تزلزل کرده بود.

می‌بایست این وضعیت با الگوهای صحیح نشاط و کار و کوشش پوشش داده می‌شد تا مردم در فرصت سازندگی کشور، با تمام توان وارد شوند؛ اما جریان تکنوکرات غرب‌زده، راه عبور از این شرایط را در رواج اقتصاد لیبرالی و مصرف‌زدگی دانستند. در نتیجه، به تحولاتی دست زدند که محصول بلندمدت آن، پُرزرق‌وبرق شدن زندگی، گسترش اشرافیت اجتماعی، ورود مسئولین در رقابت‌های اقتصادی و افزایش فساد اقتصادی در رده‌های بالای دولتی بود.

مردم در این جنگ زرگری مجبور بودند خود را با فروشگاه‌های زنجیره‌ای تطبیق دهند، کالاهای تجملاتی بگیرند، در فرهنگسراها به تماشای کنسرت‌ها بنشینند و برای تطبیق همه‌‌ی ابعاد فرهنگی و ارزشی زندگی با شرایط جدید اقتصادی قدم بردارند. در این روند، عده‌ای توانستند هماهنگ با مدیران تکنوکرات گام بردارند و وارد بازی قدرت و ثروت شوند و بخش بزرگی از مردم مجبور بودند در زیر چرخ‌های توسعه قربانی شوند.

محصول این روند در حوزه‌ی بهره‌برداری دشمن، در دو سطح مطرح است‌:

۱- تغییر ذائقه‌ سیاسی مردم

تغییر ذائقه‌ی اجتماعی مردم از ساده‌زیستی به زندگی تجملاتی، از عدالت‌طلبی به سمت رفاه‌زدگی، بر نگرش‌های سیاسی آن‌ها هم تأثیر گذارد. اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی و همگامی دولت با توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای بین‌المللی که در راستای لیبرالیزه کردن اقتصادی کشور بود، تحولات مهمی را در ساخت جامعه‌ی ایرانی ایجاد نمود. نتایج این تغییر نگرش را در جریان تحولات دوم‌ خرداد شاهد بودیم. در سال‌های منتهی به دوم خرداد ۱۳۷۶، فضای ذهنی روشن‌فکران و سطح فکری طبقات متوسط، که در سایه‌ی اقدامات دولت سازندگی هر روز بر شمارشان افزوده می‌شد، از مطالبات ملی و بومی به سمت همسویی با تحولات به اصطلاح جهانی سوق یافت. در حالی که فاصله‌ی طبقاتی بین اقشار مختلف مردم هر روز افزایش می‌یافت و مردم مناطق حاشیه و محروم، در سختی و مرارت زندگی می‌کردند، در انتخابات خواست مردم (در سایه‌ی جو روانی ایجادشده توسط جبهه‌ی روشن‌فکری، دانشگاهی و رسانه‌ای) به سمت جریانی گرایش یافت که مطالبات سیاسی را در اولویت می‌دانست.

۲- ایجاد بدبینی در بین عامه‌ مردم

ایجاد بدبینی به نظام، محصول دیگر تحول سبک زندگی در جامعه است. از عوامل مؤثر در اقبال عمومی مردم به نظام، بنیان دینی و مذهبی نظام و وجهه‌ی دینی مقامات و مسئولین و در اولویت بودن خلق و مهیاسازی یک زندگی توأم با آرامش معنوی و مذهبی برای مردم است. اگر قرار باشد که محصول این نظام هم همان شیوه‌ها و الگوهای رفتاری نظام‌های غیردینی باشد و مشروعیت دینی نظام فقط در حد شعار باشد و جلوه‌ی زندگی اجتماعی غیر از آن چیزی باشد که شعار و هدف اعلامی نظام است، در میان عامه‌ی مردم بدبینی و سوءظن به نظام و مقامات عالی آن تقویت می‌شود و نظام به ریاکاری و عوام‌فریبی متهم خواهد شد. نتیجه‌ی عملی چنین برداشتی گرایش به سمت چهره‌های سکولار خواهد بود. این اتفاق زمانی تشدید خواهد شد که سبک زندگی مسئولین و مقامات با معیارها و موازین اسلامی همخوان نباشد.

از سوی دیگر، با تقویت گرایش‌های سودمحور و غرب‌گرایانه در جامعه، مطالبات عامه‌ی مردم نیز مبتنی بر گرایش‌های جدید می‌شود و نسبت به هر نوع حرکت بر محور ارزش‌ها و باورهای اصلی نظام، سوءظن پیدا خواهند شد و دنبال روی کار آمدن افرادی خواهند بود که هیجان‌های زندگی تجملاتی و رفاه مادی آن‌ها را در دفاع از آرمان‌های انقلابی، به مخاطره نیندازد.