کارنامه ضد حقوق بشری آمریکا در آمریکای لاتین
سابقه ضد حقوق بشری دولت ایالات‌متحده در عرصه خارجی به‌مراتب فاجعه‌بارتر از اقداماتی است که در قبال شهروندان خود مرتکب شده است به‌گونه‌ای که ملت‌های جهان دولت آمریکا را قدرتی استکباری و جنایتکار که احترامی برای حقوق انسان‌ها قائل نیست قلمداد می‌کنند. در این بخش و بخش آینده برخی نمونه‌های عملکرد ضد حقوق بشری آمریکا در منطقه آمریکای لاتین و غرب آسیا بررسی می‌شود.
آمریکا به نحوی غیرمشروع همواره منطقه آمریکای جنوبی را حیاط‌خلوت خود تلقی کرده است و به خود حق داده است حکومت‌های مردمی در این منطقه را براندازد و حکومت‌های دیکتاتوری وابسته را روی کار آورد به‌طوری‌که این سیاست در طول سال‌های متمادی فقر، جنگ، جنایات سازمان‌یافته، تروریسم و نقض گسترده حقوق بشر را برای مردم مظلوم این منطقه به بار آورده است.
مستمسک دولت آمریکا در دو قرن اخیر برای مداخله در امور داخلی کشورهای آمریکای لاتین دکترین مونروئه بوده است؛ بر پایه این دکترین، آمریکای لاتین حوزه نفوذ واشنگتن تلقی شده است دکترین به‌گونه‌ای که آمریکا جایگاهی ممتاز و انحصاری در این منطقه برای خود قائل بوده است.[۱] مونروئه را می‌توان نقطه عزیمت رویه آمریکا در نقض نظام‌مند حقوق بشر در آمریکا تلقی کرد. در این دکترین، مقامات آمریکایی با تزویرکاری تمام تلاش کردند از یکسو قدرت‌های اروپایی را از دست‌اندازی در این منطقه بر حذر دارند و از سوی دیگر، آمریکا را در استثمار این منطقه جایگزین کنند؛ بر همین اساس، مقامات واشنگتن تلاش کردند با سیاست‌های امپریالیستی خود حیات سیاسی و اقتصادی این منطقه را در چنبره منافع خودخواهانه ایالات‌متحده قرار دهند. این سیاست خارجی ضد حقوق بشری آمریکا در منطقه آمریکای لاتین آز آغاز سده بیستم تاکنون جلوه بارزتری به خود گرفت: سیاستمداران آمریکایی دو قرن گذشته به‌کرات به مداخله در امور کشورهای منطقه دست‌زده‌اند و حتی در بسیاری از موارد به اشغال نظامی و سرنگون ساختن حکومت‌های آن‌ها از طریق سازمان‌دهی کودتاهای نظامی مبادرت ورزیده‌اند.
نخستین مداخله نظامی جدی آمریکا در آمریکای لاتین در یورش نیروهای آمریکایی به پاناما رخ داد که در ۱۸ نوامبر ۱۹۰۳ به تحمیل قراردادی انجامید که بهره‌گیری از عواید اقتصادی کانال پاناما را برای آمریکا تسهیل می‌کرد.[۲] دومین اقدام ضد حقوق بشری آمریکا در آمریکای لاتین مداخله در انقلاب مکزیک بود که در فاصله سال‌های ۱۹۱۰ – ۱۹۲۰ رخ داد، به‌گونه‌ای که در سال‌های ۱۹۱۱ و ۱۹۱۴ به اعزام نیروی نظامی جهت شکل‌دهی به تحولات انقلابی در این کشور نیز آمریکا به آمریکای لاتین در اوایل قرن بیستم به این دو مداخله نظامی تعرضات نظامی متوسل شد.[۳] محدود نشد، به‌گونه‌ای که حتی گسترده‌تر نیز گردید؛ مقامات واشنگتن بدون توجه به حقوق اقتصادی مردم سرزمین‌های شمال آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب جهت تحکیم بخشیدن به منافع تجاری آمریکا یک‌رشته جنگ‌هایی را به راه انداختند که به جنگ‌های موز شهرت یافت. این جنگ‌ها نتیجه‌ای جز ویرانی و کشته شدن هزاران بی‌گناه در این منطقه برجای ننهاد به‌گونه‌ای که اساسی‌ترین حقوق مردم منطقه یعنی حق حیات مخدوش شد و با اتمام این جنگ‌ها و تقویت سیطره اقتصادی واشنگتن، در میان‌مدت و بلندمدت حق توسعه نیز در این منطقه زیر پا نهاده شد.[۴]
در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، به علت تحولات بین‌المللی ناشی از دوران بین دو جنگ جهانی و به‌ویژه رکود بزرگی که واشنگتن با آن دست‌وپنجه نرم می‌کرد، سیاست‌های آمریکا در آمریکای لاتین بر تحکیم جایگاه اقتصادی و تجاری در این منطقه تمرکز یافت. ولی با آغاز جنگ سرد، مداخلات نظامی آمریکا در آمریکای لاتین بار دیگر از سر گرفته شد؛ مقامات آمریکایی با طرح دکترین «دفاع از نیمکره غربی» که نسخه به‌روزشده‌ای از دکترین مونروئه بود کوشیدند توجیه جدیدی را برای شکل دادن به حیات اقتصادی و سیاسی در آمریکای لاتین در جهت منافع خود و بی‌توجه به حقوق انسانی مردم آمریکای لاتین جعل کنند. آن‌ها نه‌تنها از زمان وقوع انقلاب در کوبا در سال ۱۹۵۹ مردم این کشور را آماج ظالمانه‌ترین تحریم‌های اقتصادی قراردادند، بلکه به بهانه مقابله با شیوع کمونیسم و جلوگیری از تکرار انقلاب کوبا در سایر کشورهای این منطقه با حرکت‌های آزادی‌خواهانه به‌شدت مقابله می‌کردند و حتی تغییر نظام سیاسی در این کشورها را نه‌تنها حق بلکه رسالت آمریکا معرفی می‌کردند. این سیاست آمریکا در دهه ۱۹۷۰ به اوج خود رسید. در این میان، می‌توان به حمایت آمریکا از کودتای نظامی ژنرال پینوشه علیه دولت مردمی سالوادور آلنده در شیلی در سال ۱۹۷۳ اشاره کرد.[۵]
این روند در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ نیز ادامه داشت، به‌گونه‌ای که آمریکا به بهانه‌های متفاوت‌تری حقوق ملت‌های این منطقه را زیر پا نهاد؛ برای مثال، واشنگتن در سال ۱۹۸۹ به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر جنگ علیه مواد مخدر را در آمریکای لاتین به راه انداخت و در این راستا، به پاناما حمله کرد و رئیس‌جمهور این کشور را از قدرت سرنگون کرد، در جنگ جزایر فالکلند میان آرژانتین و انگلیس جانب لندن را گرفت و در جنگ‌های داخلی السالوادور و گواتمالا دخالت کرد. در دهه ۱۹۹۰ مقامات آمریکایی با بهره‌گیری از نهادهای اقتصادی بین‌المللی و منطقه‌ای از قبیل بانک جهانی درصدد برآمدند با تجویز استانداردهای نئولیبرالی سیطره اقتصادی خود بر آمریکای لاتین را تداوم و عمق بخشند. در هزاره جدید میلادی، با روی کار آمدن حکومت‌های مردمی در ونزوئلا، کوبا و اکوادور فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا علیه این کشورها تشدید شد، به‌گونه‌ای که در کشوری مثل ونزوئلا عوامل آمریکایی در کودتا علیه دولت قانونی این کشور دست داشتند.
با این اوصاف، آمریکا طی دهه‌های متمادی حقوق بشر در آمریکای لاتین را به‌طور آشکار و نظام‌مند نقض کرده است. این سابقه منفی در تعارض آشکار با ادعای آمریکا در ارتباط با رهبری جهان آزاد و تعهد این کشور به دمکراسی و حقوق بشر است. علاوه بر این، ایالات‌متحده در پارهای موارد که نتوانسته است به مداخله مستقیم در دولت‌های ناهم‌سو با سیاست‌های خود دست زند به تهدید و تحریم علیه مردم این کشورها روی آورده است و با این اقدام استکباری و غیرانسانی، حق حیات و حق توسعه را از آن‌ها سلب کرده است. در این میان، می‌توان گفت که کوبا و ونزوئلا آماج بیشترین اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا بوده‌اند.
کوبا کشوری است که ۴۰۰ سال در یوغ استعمار کشور اسپانیا بوده و بعد از جنگی که بین آمریکا و اسپانیا شکل گرفت، این دو کشور توافق کردند که کوبا را به‌اضافه تعدادی از جزایر دیگر به آمریکا واگذار کنند. زمانی که در سال ۱۹۵۹ انقلاب کوبا به نتیجه رسید و دولت کاسترو روی کار آمد، روابط دو کشور وخیم شد و از سال ۱۹۶۰ و ۱۹۶۱ روابط آن‌ها به‌طورکلی قطع شد. بر همین اساس کاسترو هم شرکت‌ها و اراضی آمریکایی‌ها را که در این کشور داشتند مصادره کرد و به همین دلیل رئیس‌جمهور وقت آمریکا روابط تجاری با کوبا را محدود کرد. درنهایت بعد از او جان کندی تحریم‌های دائمی علیه کوبا را امضا کرد و مردم کوبا را حدود ۵۰ سال تحت‌فشارهای زیادی قرار داد.
نخستین اقدام محدودکننده اقتصادی ـ کاهش میزان واردات شکر از کوبا ـ در سال ۱۹۶۰ توسط دولت جمهوری‌خواه دوایت آیزنهاور بود که رسماً به دلیل روند ملی‌سازی انجام‌شده از طرف دولت انقلابی فیدل کاسترو، اعمال شد. در فوریه سال ۱۹۶۲، جان اف کندی آن‌را بسط داد و فرمانی برای تحریم صادر کرد.[۶] اثر تحریم بر اقتصاد کوبا غم‌انگیز بود. ایالات‌متحده همواره بازار طبیعی کوبا بوده است. در ۱۹۵۹،۷۳ درصد از صادرات جزیره به مقصد همسایه شمالی‌اش بود و ۷۰ درصد واردات آن از ایالات‌متحده می‌آمد.[۷] این مبادلات طی چندین هفته کاملاً قطع شد. در سال ۱۹۹۱، بلوک اتحاد شوروی دچار فروپاشی شد. ایالات‌متحده به‌جای عادی‌سازی روابط با کوبا، گزینه تشدید تحریم‌ها را برگزید: ازآن‌پس اعمال فشار به بهانه تسریع در برقراری دمکراسی و حمایت از احترام به حقوق بشر در دستور کار قرار گرفت. سه سال پس از به قدرت رسیدن جرج بوش [پدر] در سال ۱۹۹۲، کنگره آمریکا قانون توریسلی را تصویب کرد که به‌معنای بسط تحریم‌ها علیه مردم کوبا به بهانه ارتقای حقوق بشر بود. بنا بر نظر نماینده کنگره رابرت توریسلی، هدف، پاشیدن بذر بی‌نظمی در جزیره بود. این قانون به‌طور عمده به تحریم‌ها جنبه‌ای فرامنطقه‌ای می‌داد که قوانین بین‌المللی آن‌را ممنوع کرده است.[۸] همچنین در سال ۱۹۹۶ دولت کلینتون با امضای قانون« هلمز برتون» بر تحریم‌ها افزود. مجموعه این تحریم‌ها ضربات سختی را متوجه اقتصاد کوبا کرد و پیامدهای منفی برای شهروندان کوبایی به دنبال داشت.
هرچند اوباما در اواخر دوره ریاست جمهوری خود در جهت عادی‌سازی روابط با کوبا تلاش کرد تا برخی تحریم‌ها علیه هاوانا را لغو کند اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ و تصمیم او به بازگشت تحریم‌ها علیه کوبا بار دیگر خصومت واشنگتن علیه این کشور مضاعف شد. همچنین آمریکا طی نزدیک به دو دهه اخیر و پس از روی کار آمدن هوگو چاوز رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا که سیاست‌هایش با ایالات‌متحده همسو نبود اقداماتی را در راستای سرنگونی دولت وی و خلفش نیکلاس مادورو انجام داده است که در این راستا می‌توان به حمایت از کودتا علیه چاوز در سال ۲۰۰۲ و تحریم شرکت ملی نفت ونزوئلا اشاره کرد.[۹] افزون بر این، آمریکا در اقدامات جدید خود علیه ونزوئلا تحریم‌های جدیدی را علیه مقامات این کشور اعمال کرده است؛ این تحریم‌ها به حدی شدید بوده‌اند که نقش چشمگیری در اوضاع اسفبار اقتصادی کنونی این کشور داشته‌اند. برای مثال، دولت ترامپ در جدیدترین اقدامات خصمانه خود علیه ونزوئلا در ۱۸ می ۲۰۱۷ تحریم‌های اقتصادی را علیه هشت عضو دیوان عالی این کشور وضع کرد.[۱۰]
این اقدامات آمریکا را باید از مصادیق نقض حاکمیت دیگر کشورها از طریق مداخله در امور داخلی آن‌ها دانست که چنانچه ذکر شد باهدف سرنگونی یک حکومت ناهم‌سو با واشنگتن صورت می‌گیرد، امری که البته به‌ویژه در منطقه آمریکای لاتین مسبوق به سابقه است.
