یکی از ابعاد مهم حقوق بشر، حقوق شهروندی است و در این میان، حفظ جان و حریم شخصی شهروندان از جایگاه مهمی برخوردار بوده و ازجمله مسئولیت‌های دولت‌ها در قبال شهروندانشان محسوب می‌شود. در این خصوص، نقدهای جدی بر عملکرد دولت ایالات‌متحده وجود دارد.[۱] دولت ایالات‌متحده به علت خودداری از نظارت مؤثر بر حمل و به‌کارگیری سلاح، عملاً از تأمین اساسی‌ترین حقوق شهروندی اتباع خود که همانا حق حیات است ناتوان است. جرائم مربوط به این فقدان نظارت در سال ۲۰۱۶ افزایش‌یافته‌اند. بر اساس آماری که اف بی آی در ۲۶ دسامبر ۲۰۱۶ منتشر ساخته است، در ۵/۷۱ درصد قتل‌های رخ‌داده در این کشور از سلاح گرم استفاده‌شده است. برای مثال، بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن‌پست، در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۶، یک فرد مسلح در یک باشگاه شبانه در اورلاندو اقدام به تیراندازی کرد؛ در اثر این تیراندازی، ۵۰ نفر کشته و ۵۳ نفر مجروح شدند.[۲] به‌گونه‌ای که این رویداد مرگبارترین تیراندازی توده‌ای در تاریخ این کشور را رقم زد.
بر اساس برخی برآوردهای دیگر، در هر ۲۲/۲ ثانیه یک جرم، در هر ۳۱ دقیقه یک قتل و در هر ۸/۵ دقیقه یک تجاوز به عنف و در هر ۵/۱۴ ثانیه یک سرقت در آمریکا اتفاق می‌افتد. آمریکا بیشترین میزان سلاح‌های شخصی را در کل جهان داراست به‌گونه‌ای که ۲۵۰ میلیون اسلحه در میان مردم آمریکا پخش‌شده است. سالیانه ۳۰ هزار نفر به ضرب گلوله در آمریکا کشته می‌شوند و روزانه ۱۳ آمریکایی دست به خودکشی می‌زنند، ۱۶ نفر کشته می‌شوند، ۳۲۰۰ نفر در معرض اقدامات خشونت‌آمیز قرار می‌گیرند و ۱۶ زن قربانی تجاوز به عنف می‌شوند.[۳]
از این گذشته، به‌رغم گذشت بیش از یک ونیم دهه از فضای امنیتی ناشی از وقایع یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، همچنان شاهد نقض نظام‌مند حریم خصوصی در آمریکا هستیم به‌گونه‌ای که دولت آمریکا به‌منظور کنترل ارتباطات تلفنی و ایمیلی و همچنین سوابق مالی، پزشکی و دیگر پیشینه‌های و به‌منظور استراق سمع ارتباطات شهروندانش همچنان «قانون میهن‌دوستی» را اجرا می‌کند،[۴] «اصلاح قانون نظارت[۵] اجرای بین‌المللی بین ساکنان داخل و افراد خارج از کشور بدون موافقت دادگاه، بر اطلاعات خارجی»[۶] را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است.
از سوی دیگر، بر اساس افشاگری‌هایی از قبیل افشاگری‌های ادوارد اسنودن، اطلاعات شهروندان آمریکایی به‌راحتی در اختیار سرویس‌های جاسوسی آمریکا قرار می‌گیرد. طبق اسنادی که اسنودن در اختیار رسانه‌ها قرار داده، پس‌ازآنکه دادگاه نظارت و اطلاعات خارجی (که جاسوسی‌های آژانس امنیت ملی باید طبق آن انجام می‌شد) رأی به غیرقانونی بودن برنامه‌های جاسوسی دولت آمریکا داد، آژانس امنیت ملی آمریکا میلیون‌ها دلار هزینه کرده است تا شرکت‌های فناوری را به همکاری وادارد.«مریسا مایر» مدیر اجرایی و مدیرعامل یاهو و «مارک زاکربرگ» بنیان‌گذار فیس‌بوک از برنامه جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) در زمینه ارتباطات اینترنتی شهروندان آمریکایی و دیگر کشورها انتقاد کردند. در می ۲۰۱۴ مدیران اجرایی یاهو، فیس‌بوک، گوگل و دیگر رهبران شرکت‌های فناوری اطلاعات با گروه ریاست ارتباطات و اطلاعات دیدار کردند. این گروه وظیفه بازبینی فناوری ارتباطات و اطلاعات آمریکا در خصوص آشکارسازی اطلاعاتی را که در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکاست بر عهده دارد. این دیدار بعدازآن صورت گرفت که یاهو و فیس‌بوک یک‌بار دیگر به دادگاه برای اعمال فشار به آن‌ها به‌منظور افشای اطلاعات بیشتر درباره برنامه جاسوسی آمریکا اقامه دعوی کردند؛ اما این‌همه ماجرا نیست! روزنامه انگلیسی گاردین در تازه‌ترین افشاگری نشان داده است که آژانس امنیت ملی آمریکا اطلاعات خام، ازجمله اطلاعات مربوط به شهروندان آمریکا را در اختیار رژیم‌صهیونیستی قرار می‌دهد.[۷]
اسناد فوق سری افشاشده توسط اسنودن نشان می‌دهند آژانس امنیت ملی آمریکا که با نام آژانس جاسوسی آمریکا شهرت یافته است اطلاعات خام را قبل از تفکیک آن‌ها و جدا کردن اطلاعات مربوط شهروندان آمریکایی در اختیار این رژیم قرار می‌دهد؛ بر اساس یک یادداشت تفاهم که بین آژانس امنیت ملی آمریکا و نهادهای امنیتی رژیم‌صهیونیستی در مارس ۲۰۰۹ منعقدشده است،[۸] دولت آمریکا ارتباطات شنودشده را که احتمالاً حاوی مکالمات تلفنی و ایمیل‌های شهروندان آمریکایی است مستقیماً در اختیار این رژیم قرار داده است.
وضعیت اسفبار حقوق مدنی در آمریکا در طی چند سال اخیر به حدی نگران‌کننده بوده است که گاردین در تحلیلی در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۸ در مورد برگزاری پنجاهمین سالگرد گرامیداشت تأسیس جدیدترین گزارش این کمیسیون تأکید کرده است که دستاوردهای حقوق بر اساس کمیسیون کرنر،[۹] مدنی در آمریکا پس از نیم‌قرن از زمان ظهور این جنبش متوقف گردیده و یا در برخی از حوزه‌ها روند معکوس به خود گرفته است؛ در این گردهمایی، برای مثال، کاترین المون، رئیس کمیسیون حقوق مدنی آمریکا، اظهار داشت که «این دولت (دولت ترامپ) عملاً قوه قضائیه را تضعیف می‌کند زیرا قضاتی را منصوب می‌کند که آشکارا مخالف اجرای حقوق مدنی فدرال و حتی مخالف خود حقوق مدنی فدرال هستند.[۱۰] این دولت در سخنرانی‌ها و توییت‌های مکرر اصول برابری را به چالش می‌کشد و اعلام می‌کند که آن اصول را اجرا نخواهد کرد. این دولت محدودیت‌های سیاستی و تقنینی خطرناکی را بر حقوقمان ایجاد می‌کند».[۱۱]
از سوی دیگر، این کمیسیون در جدیدترین گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در آمریکا، به توسل به‌زور مفرط مقامات اجرای قانون در سراسر آمریکا که نوعی نقض حقوق مدنی شهروندان آمریکایی به شمار می‌آید اشاره‌کرده است و به نقل از داده‌های روزنامه واشنگتن‌پست، اعلام کرده است که در طی سال ۲۰۱۷ مجموعاً ۹۸۷ نفر به ضرب گلوله مأموران مجری قانون کشته‌شده‌اند.[۱۲]
